في أعقاب اشتباكات الطيونة العنيفة التي وقعت في منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 2021، تم اعتقال أكثر من 20 مدنياً بشكل تعسفي بناءً على طلب المدعي العسكري لتورطهم المزعوم في الاشتباكات. وبعد عشرة أيام على الحادثة، وجهت تهم القتل والتحريض وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة إلى أكثر من 60 شخصًا، من بينهم 18 لا يزالون محتجزين وزُعم أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في أثناء احتجازهم.

وأفاد محامو المعتقلين أن موكليهم حُرموا الاتصال بأحد أفراد الأسرة أو من يمثلهم قانونًا ومنعوا من الحصول على فحص طبي، على النحو المنصوص عليه في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجنائية . وبحسب أهالي المعتقلين، فقد تعرّض المعتقلون أيضاً لسوء المعاملة وأرغموا على الاعتراف بالإكراه. علاوةً على ذلك، قبل توجيه الاتهام إليهم، كان المعتقلون محتجزين منذ 15 أكتوبر، بما يتجاوز الساعات الثمانية والأربعين المسموح بها قانونًا والقابلة للتجديد مرةً واحدةً.

تعرب ألف – تحرك من أجل حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التحقيق مع المدنيين ومحاكمتهم أمام محكمة عسكرية، في انتهاكٍ كاملٍ للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة. فالمحكمة العسكرية هي محكمة تعمل خارج نطاق القانون العام. يجب أن يكون للمشتبه بهم الحق في أن يحاكموا أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية في جلسة استماعٍ عادلةٍ وعلنيّةٍ. إنّ توفير مثل هذه الضمانات غير قابلٍ للنقض ويُشكّل ضمانةً أساسيّة لضمان العدالة والمساءلة. على لبنان، بصفته إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في أعمال التعذيب ومنعها ومقاضاة مرتكبيها.

يعتبر التقاعس عن معالجة مزاعم التعذيب وتوفير محاكمة عادلة أمرًا في غاية الحساسية، لكونه يُصاحب تصاعد التوتر السياسي والاضطرابات المتزايدة بين الجماعات الطائفية في المنطقة.

تدعو ألف – تحرّك من أجل حقوق الإنسان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما في ذلك الآلية الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب، إلى التحقيق في ظروف الاعتقال والادعاءات التي أدلى بها أهالي المعتقلين والمضي قدمًا في الإجراءات الجنائية المطلوبة. وتدعو السلطات القضائية إلى وقف اختصاص المحكمة العسكرية في تحقيق الطيونة، وإحالة التحقيق إلى القضاء العادي تحقيقًا لمحاكمةٍ عادلةٍ.