10 نيسان 2019

بيان صحفي
منظمة الف – تحرك من أجل حقوق الانسان
التقرير السنوي عن حالة حقوق الانسان في لبنان – 2018

نشرت منظمة ألف-تحرك من أجل حقوق الإنسان تقريرها السنوي عن أهم التحديات والتطورات التي طرأت على واقع حقوق الإنسان في لبنان خلال عام 2018.

بداية, سرد د. إيلي أبو عون، الأمين العام، بعض الخطوات الإيجابية الداعمة لحقوق الانسان المتخذة من قبل السلطات اللبنانية ، وإن كانت متأخرة، كاجراء الانتخابات البرلمانية في أيار التي اعادت الحياة الى المؤسسات الدستورية لا سيما مجلس النواب الممدد له مرتين.

على الصعيد الدولي، قدم لبنان تقريره إلى اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتقارير المتابعة إلى لجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما أصدرلبنان تشريعا لإنشاء اللجنة الوطنية لاعداد التقارير المتعلقة بالمعاهدات الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان ومتابعة التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان وأعطاها الاختصاص لتمثيل الحكومة في التواصل مع هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

وقال جورج غالي ، المدير التنفيذي للمنظمة، “على الرغم من هذه التطورات، واصل لبنان عدم تنفيذ العديد من التزاماته في مجال حقوق الإنسان مزمعا في انتهاج مقاربات أمنية و قصيرة الأمد لمشاكل كثيرة. ومع استمرار السلطة القضائية في التغاضي عن العديد من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، استمرت ممارسات الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة تحت ذريعة حماية الامن القومي”. على الرغم من التغطية الاعلامية فان السلطات اللبنانية لم تتمكن تنفيذ قانون تجريم التعذيب في سنة 2018. کما يستمر التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين من منظور أمني فقط. و مع تدهور ظروف اللاجئين مما يساهم في خلق مخاطر أكبر على كل المجتمعات المتأثرة من الأزمة وتوسع الفجوة بين اللاجئين والمجتمعات

المضيفة.

و سلط التقرير الضوء على تخازل المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته الأساسية في تقاسم الدمغرافي للاجئين قبل أي أمر أخر و ايضا القصور في تأمين احتياجات التمويل (حوالي ثلثي تمويل لبنان المطلوب لتوفير الدعم الكافي للاجئين السوريين في لبنان غير مؤمنة حاليا)

كما لفت التقرير الى وضع العمال الأجانب في لبنان و الاانتهاكات الواسعة لحقوقهم و غياب ألية حماية من الاستغلال الناتج عن سوء نظام الكفالة المعمول به تصميما و تطبيقا.

يتضمن التقرير أيضا توصيفا للإنتهاكات المتعلقة بالحق بالحياة في ظل استمرار إصدار أحكام إعدام في 2018 من قبل محكمة الجنايات، ومن قبل المحكمة العسكرية منها 34 أصدرتها المحكمة غيابيا، و الانتهاكات لحرية المعتقد والتعبير التي لا تزال تواجه قيودا من خلال الرقابة، وتأخير في اجراءات العلم والخبر عدد من الجمعيات. إضافة إلى قيود أخرى

تطال مجموعات دينية غير معترف بها.

و يخلص التقرير الى عدم وجود إرادة سياسية ناجعة لمعالجة قضايا اساسية تسبب بانتهاكات متكررة للحقوق و الحريات بما في ذلك ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، حرية التعبير، حماية اللاجئين، الاختفاء القسري، العمل، والحق في محاكمة العادلة.